• ×
  • دخول
  • تسجيل
  • 07:24 صباحًا , الإثنين 6 ربيع الأول 1438 / 5 ديسمبر 2016 | آخر تحديث: منذ 8 ساعة

أ/ عبدالله بن محمد البارقي

رسالة عاجلة محافظ بارق ورئيس بلديتها

أ/ عبدالله بن محمد البارقي

 0  0  782
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط


من قديم وأبناء قبيلة آل جبلي في محافظة بارق وهم ينتظرون
المخطط الموعود الذي أطلق عليه الكثير مخطط
( جبال ) إﻻ أن الحلم تﻻشى والمؤمل فيه انتهى إلى أضحوكة تشعرك بمنتهى سخافة
من كانوا حينها وراء الحدث.

ﻻأدري من هو صاحب هذه الفكرة الساذجة ومن نسج خيوطها ولمن ؟ ومع من ؟ ولمصلحة من ؟ولماذا؟ وكيف؟

من الطبيعي جدا أن أتسائل ولغيري كذلك أن يتسائل كيف يكون ناتج إنتظار عقود من الزمن هو مابين 150إلى 200 قطعة سكنية فقط ؟بينماأرض جبال تتسع ﻷضعاف أضعاف هذا العدد..!

وليت اﻷمر يقف عند هذا الحد ﻷنه يمكن أن يضاف بعد ذلك مخطط ثان وثالث وهكذا حتى يعم أفراد القبيلةمستقبﻻ.

لكنما المثير في الموضوع وهو اﻷمر السيئ وغير المنطقي وهوالشيئ المرفوض جملة وتفصيﻻ أن صح مايدار خلف الستار وماتم صنعه قديما خلف الكواليس هو أن تلك القطع المزمع البدء في تنفيذها ستكون من صالح أناس وشخصيات هم من خارج أصحاب اﻷرض اﻷصليين وﻻيمتون إليهم بصلة إﻻ ماﻻبد منه ﻷجل إسكات اﻵخرين ولو كان هذا صحيحا فسوف يكون أمرا في غاية الدهشة ومخيبا لﻵمال ومحبط للكثير من أصحاب الشأن في الموضوع

وهنا أقف ﻷقول للناسين أو المتناسين والمتاجهلين للقضية أن أرض جبال التي تبدا من شمال منتزه بارق الوطني وتنتهي جنوبا عند مدخل محافظة بارق هي ملك لقلبيلة آل جبلي بصك شرعي مصدق من محكمة الإستئناف
وﻻيصح أن يتملك أويمنح ﻷي كان في حدود وداخل ذلك الصك الذي يخص أبناء القبيلة إﻻ هم وفق ضوابط ومعايير يدركها كبار القبيلة مع الجهات المعنية.
هذا من جهة ومن جهة ثانية كل اﻷمل معقود في محافظ بارق ورئيس بلديتها وأصحاب الحل والعقد في القبيلة أن يقفوا يدا واحده ويضعوا حدا لتلك المهازل القديمة ويعيدوا الحسابات بشكل دقيق والنظرفيمايجري من عدة جوانب هي على قدر من اﻷهمية ﻷجل الحق واﻹنصاف فحسب.

الجانب اﻷول:أيقاف هذا المخطط بالكلية ﻷنه ﻻيفي بالغرض وﻻهو بالمنشود وﻻ بالمرضي ﻷبناء القبيلة إﻻ أن يكون هو المخطط رقم واحد مثﻻ ثم يليه عدة مخططات ﻻحقة وعاجلة حتى تستوعب الجميع بقدر اﻹمكان.

الجانب الثاني : أن ﻻيمنح أي شخص خارج القبيلة ﻷنها أرض مملوكة بصك شرعي كماذكر وليست من اﻷراضي البيضاء وﻻيصح من جهة الشرع وﻻمن جهة القانون أن يغتصب أويمنح حق مملوك ﻷصحابه ويعطى لغيرهم.
الجانب الثالث : ان يقدم ويستوعب في تلك المنح أصحاب الحاجات من اﻷرامل واﻷيتام والضعفاء وأمثالهم.
وهكذا يعود الحق ﻷصحابه ومن يستحقونه من أهله ومﻻكه وذلك بفضل جهود المنصفين وأصحاب الرأي السديد ممن يدركون مثل هذه الأمور وغيرها التي تهم وتمس مصلحة المواطن وتحرص على حماية حقوقة الخاصة والعامة.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :
1348176208525.jpg

 0  0  782
التعليقات ( 0 )

للمشاركة والمتابعة.

جديد المقالات

أكثر

القوالب التكميلية للمقالات

يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الرسمي للصحيفة : [ mohyl1@hotmail.com ] أو من خلال نموذج الخاص بالمراسلة بـ ( الضغط هنـا )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:24 صباحًا الإثنين 6 ربيع الأول 1438 / 5 ديسمبر 2016.