• ×
  • دخول
  • تسجيل
  • 09:56 صباحًا , السبت 11 ربيع الأول 1438 / 10 ديسمبر 2016 | آخر تحديث: منذ 9 ساعة

أ. نورة مروعي عسيري

بطاقة المرأة قرار لايحتمل التأجيل

أ. نورة مروعي عسيري

 2  0  1.0K
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط


سبع سنوات بيننا ويبن اكتمال الخطة لمنح المرأة السعودية إثباتا لهويتها واعترافا بإنسانيتها هي مسألة بحاجه لإعادة النظر من قبل مجلس الشورى فالأمر لايحتاج كل ذلك التعقيد وخاصة إذا نظرنا إليه من جوانب عده .
- فأهمية البطاقة لا تكمن في حقها بالاعتراف بها ككائن بشري يحق له مايحق لغيره فقط بل هي فرصة لحصول المرأة السعودية في القطاعات والدوائر الحكومية المختلفة في جميع مدن المملكة الكبيرة والصغيرة
-حيث إن تغطية هذه القطاعات بموظفات من النساء سيحل هذا القضية (قضية الصورة الشخصية )التي تصنف عند البعض كمعضلة يستحيل حلها 00
-فالدوائر الحكومية التي تعمل بها موظفات من النساء دوائر محدودة العدد وقاصرة على المدن الرئيسية فقط ( الجوازات والأحوال المدنية )
-أما الدوائر الأخرى( كالمحافظات ) والبلدية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- المحاكم بنوك التسليف ) هذه الجهات بحاجه لموظفات يقمن بالتحقق من هويات المراجعات وبهذه الطريقة سيتم فتح مجال للوظائف النسائية بمؤهلات مختلفه حسب الاحتياج بدلا من الوظائف العجيبة الغريبة التي اقترحت على مستفيدات حافز من مغسلات للموتى وحصادات ) ولا أعرف حصادات ماذا هل مثلا حصادات لمزارع القطن طويل أو قصير التيله أو حصادات لمزارع الأرز والشاي .
-فقضية حصول المرأه على بطاقة إثبات هوية ضرورة ملحة ليست بحاجه لإضاعة الوقت في النقاش هل نضع صورتها أو نستخدم البصمة؟؟
- فرض البطاقة الشخصية سيفتح بابا للفتيات للعمل بمجال العمل بالتصوير وكسب الرزق من خلاله وفي حالة مجتمعنا الذي يتميز بخصوصية سيفضل ولي الأمر ان يتم تصوير ابنته أو أخته أو زوجته من قبل مصوره وليس مصور .
- وأعتقد في حال إصدار قرار ملزم بالبطاقة وجعلها شرطا إلزاميا على كل موظفات الدولة والمراجعات فلن يحتاج الأمر لسبع سنوات وخصوصا للطالبات والموظفات ومستفيدات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية فهذا أدعى على الأقل لحفظ حقها المالي فكم من الأسماء المسجلة في الضمان كمستفيدات من الضمان ولايحصلن من هذا المبالغ على أوليات احتياجاتهن لأن ولي الأمر أو الوكيل عليها اذا كانت أرمله أو مطلقه أو مهجوره هو من يقوم باستلام مايخصص لها باعتباره وليها ومعرف عليها في البنوك بل إن بعضهن لايعلمن حتى بقيمة المبلغ الذي يودع في حسابهن عدا بعض الموظفات في مجال التعليم واللاتي يتم استقطاع مبالغ كبيره من رواتبهن بدون وجه حق وبعضهن تتفاجأ بوجود قروض خياليه على راتبها بدون علمها وان كانت إدارات التربيه والتعليم قد حدت من هذا الأمر بفرض كتابة تفويض خطي من المعلمات للحصول على بياناتها من وليها علما بأن هذا الأمر سيكون أفضل إذا وظفت مسئوله أمراه فيما في هذا المجال .
- إذن فصدور قرار إلزامي عاجل وسريع من المقام السامي والأب الحاني حفظه الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز غير قابل للجدال فذلك باب رزق للكثيرات فأرجو الا يغلق أو يعطل هذا الباب .


نوره مروعي عسيري
ناشطة اجتماعية

 2  0  1.0K
التعليقات ( 2 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    01-11-1434 03:37 مساءً ابوسيف :
    قرار بطاقة المرأة حق مشروع . وأن أُريد منا أن نصدق ونعي بربرة مجلس الشورى .فل نلمس حلم إنشاء البيئة التحتية . ذات العلاقة بمتطالبات . المرأة كفصل إدارات التعليم . وخصوصية المستشفيات الصحة .وألفروع البنكية . ودائرة الأحوال المدنية بقيادة نسأئية . وغيرها وغير ماذا وألا يبقى هذا القرار وغيره من قرارات لمرأة محل شك أنه لن ولن يرى ذات يوماً النور . نورة المروعي كاتبة مبدعة بعقلية متميزة يعجبني ما تكتبين .أبو سيف
  • #2
    01-01-1434 04:50 صباحًا بحر الأمل :
    البطاقة أمر ضروري ومتطلب لابد من وجوده لتيسير مستلزمات المرأة
    بغض النظر عن طلب الوظيفة عوافي نورة
    • #2 - 1
      01-07-1434 04:26 مساءً أنثى :
      هذا هو حال مجتمعنا يكبت الأنثى داخل عباءتها السوداء بحجج غير منطقية!!!

للمشاركة والمتابعة.

جديد المقالات

أكثر

القوالب التكميلية للمقالات

يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الرسمي للصحيفة : [ mohyl1@hotmail.com ] أو من خلال نموذج الخاص بالمراسلة بـ ( الضغط هنـا )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 09:56 صباحًا السبت 11 ربيع الأول 1438 / 10 ديسمبر 2016.