• ×
  • دخول
  • تسجيل
  • 12:16 صباحًا , الأحد 1 ربيع الأول 1439 / 19 نوفمبر 2017 | آخر تحديث: 02-29-1439

أ. مصهف بن علي عسيري

إياك أعني.. (حتى يكتمل التحول وتتضح الرؤية" نحتاج إلى مكاتب أحوال نسوية "

أ. مصهف بن علي عسيري

 4  0  507
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
لا أحد ينكر الجهود الكبيرة لمكاتب الاحوال المدنيه وما تقدمه من خدمات سريعة ومميزه للمواطنين المستفيدين من خدماتها والتي تنتشر في كافة مناطق المملكة وبعض المحافظات ، ولأن المرأة تمثل ما نسبته ( ٤٩.٢ ) من نسبة عدد سكان المملكه ( حسب احصائية الهيئة العامه للاحصاء لعام ٢٠١٦) ولكون المرأة كانت ولازالت عضو فعال في المجتمع السعودي ، وأصبح متاح لها العمل في كل المجالات المتوافقة مع خصوصيتها التي تتوافق مع الشريعة الاسلاميه ولأن لها شخصيتها المستقله التي كفلها لها الاسلام كما كفلتها لها حكومتنا الرشيده ، وحيث ان عدد مكاتب الاحوال المدنيه على مستوى المملكه تقريبا ( ١٢٧) مكتبا منها (٩٩) مكتبا للرجال ، و(٢٨) مكتبا للقسم النسوي ، ومع إدراكنا التام بأن وكالة الاحوال المدنيه لها مبرراتها في تقنين مكاتب الأقسام النسوية للأحوال المدنية مقارنة بأقسام الرجال مع العلم ان الاولى بتوفير خدمة الاحوال المدنيه في المكان هُن النساء الا انها اقتصرت على (٢٨) قسما فقط على مستوى المملكه منها (٢٠) مكتبا نسويا في المناطق الرئيسيه و( ٨) مكاتب نسويه في المحافظات منها (٣) مكاتب في محافظة جده ومكتب واحد في كل من محافظات ( الدرعية والأحساء والظهران والطائف وخميس مشيط ) واذا علمنا ان في بلادنا الغاليه ما يزيد على (١٣٥) محافظه تتبع (١٣) منطقة ادارية ، فان هناك (١٢٧) محافظه لا يوجد بها أقسام نسويه ، وبالتأكيد فإن وكالة الوزارة الاحوال المدنيه لها اعتباراتها نحترمها ونقدرها والتي بموجبها حددت هذه المحافظات بالذات ، الا ان سكان المحافظات الساحلية ابتداءا من الليث شمالا مرورا بالقنفذة والبرك ووصولا الى الدرب وصبيا وأبو عريش ، وكذلك المحافظات التهامية إبتدءا من محافظة المخواة والعرضيات والمجاردة وبارق ووصولا الى محايل ورجال المع ، كل هذه المحافظات لايوجد بها مكاتب احوال مدنيه للأقسام النسويه ، وللإنصاف فان النساء اللاتي يسكن في تلكً المحافظات محرومات من خدمات الاحوال المدنيه النسويه وأصبح لزاما عليهن اما التوجه الى جده او ابها او جازان او الباحه ، ومع انه قد تم تجهيز مكتب نسوي للأحوال المدنية بمحايل عسير آلا انه مضى عليه قرابة العامين والمواعيد بافتتاحه كلما انتهت تجددتً ، علما ان مطالبة مشايخ القائل والنواب والأعيان وكافة المحافظين الذين توالوا على محافظة محايل في السنوات الماضيه والى يومنا هذا كانت قائمه ولازالت من خلال المطالبات الرسمية وكذلك تبني المطالبه من خلال معظم الوسايل الاعلاميه ، ولعل حرص محافظ محايل الحالي الاستاذ / محمد بن سعود المتحمي كان جليا عندما طالب وبالحاح بافتتاح المكتب النسوي للأحوال في محافظة محايل فتم تأمين سيارة متنقله للأحوال المدنيه النسويه ( مؤقته ) في آخر شهر رمضان الماضي ولأيام محدودة استضافها في مقر مبنى المحافظه ، وهذا دليل واضح ان المحافظة بحاجة ماسه ، انه من المعروف للجميع اننا على مشارف انتهاء فترة التحول الوطني (٢٠٢٠) ونحن لازلنا نطالب بافتتاح مكاتب نسويه للأحوال المدنيه بينما التحول ينبني ( حسب علمي ) في الأساس على وجود مؤسسة حكومية قائمه ، الا اذا كانت وكالة الاحوال المدنيه لديها النيه او في استراتيجيتها القادمه ان تتبنى من خلالها أقسام نسويه بنفس طرفية المكاتب الرجالية القائمة ، إن المرأة التهاميه وهي تعد عنصر فعال في المجتمع السعودي تعاني معاناة كبيره لا اعتقد انها تخفى على مسئول حريص ، فمراجعتها الى القسم النسوي باحوال ابها مثلا يلزمها المرور اما عبر عقبة شعار او عقبة سنان او عقبة ضلاع او اَي من العقاب التي تربط بين السراة وتهامه والمرور من خلالها يعرضها ومن معها لمخاطر كبيره البعض منهن قضين نحبهم على تلك الطرق الوعرة ، ان توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وشيدي سمو ولي عهده الامين الامير / محمد بن سلمان وفقه الله تنص على ان يخدم الموطن أيا كان (رجل او امرأة ) من اقرب نقطة من مكان سكنه ، فكيف بالله عليكم هذه المعاناه التي يعيشها الرجل والمرأة على حد سواء ولسنوات طويلةً مضت ، ان ما سمعناه ونسمعه من ان العائق الذي يقف حائلا امام فتح القسم النسوي للأحوال المدنية بمحافظة محايل عسير هو عدم توفر طرفية اتصالات ( ان صح ما قيل ) وهذه لا اعتقد انها ستقف حائلا امام وكالة الاحوال المدنيه في وطن العطاء والخير، ان النقلة النوعية التي عاشتها وتعيشها وزارة الداخليه بصفة عامه والاحوال المدنيه خاصة تجعلنا نفاخر بها في كل مكان ، ان المرأة التهامية وهي تعتز وتفتخر بانتمائها الى هذا الوطن لترفع صوتها عاليا ليصل صداه الى ملك الانسانية سلمان الحزم ومحمد الخير ، وهي على يقين بان المسئول الحريص والذي يهمه خدمة المواطن وتلمس احتياجاته سوف يستشعر مسئوليته تجاه توجيه وحرص قيادة هذه البلاد لإيجاد الحلول اللازمة لسرعة تشغيل القسم النسوي للأحوال المدنيه في محايل عسير ، انها معاناه نضعها على طاولة صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ، ونحن على يقين بأن حل هذه المعضلة ليس بمستعص على سموه الكريم ، ومع اننا ندرك بأن لكل سكان محافظه من محافظات بلادنا الغالية الحق في ان يكون لهم مكتب احوال مدنيه للرجال والنساء في مقر محافظاتهم ، إلا اننا نتطلع الآن وحتى تخدم النساء من اماكنهن اضافة قسم نسوي في كل مكتب قائم حاليا للرجال مع إعطاء المرأة خصوصيتها لتخليص احتياجاتها لتنهي اجراءاتها من اقرب مكان لها وحتى تقل عليها معاناة السفر والترحال التي تقوم بها الآن والتي لا تخلوا من المخاطر الجسام، وحتى يستطعن ايضا ان يكواكبن التحول الوطني (٢٠٢٠) وصولا الى تحقيق رؤية الوطن (٢٠٣٠) وبالله التوفيق .

 4  0  507
التعليقات ( 4 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    02-15-1439 06:09 مساءً عسيرية مظلومة :
    آه بس هي اقتصرت على احوال نسائية مازال الجهل يتفشى في عقول الرجال دخلت مكتب احوال الرجال فقابلني احد المسنيين بنظرات احتقار لأني اقف بين الرجال وبجانبي أخي وطردني خارجا مع انه يلزمني التوقيع على اوراق متى ماتعدلت نظرة المجتمع للمرأة سوف يرتقي أما التطور على قاعدة هشة فلن يأتي الا بنتيجة هشة
  • #2
    02-03-1439 12:18 صباحًا الإعلامي / حسن مريع :
    كعادتك متميز ياأستاذ مصهف واصل ونحن ننتظر مقالاتك بلهفة مايميز مقالاتك تطرقك لمواضيع وقضايا مهمة ولكن بأسلوب راقي وحضاري وهذا يدل دلالة واضحة بأنك وصلت لقمة النضج الإعلامي*
  • #3
    02-02-1439 06:24 مساءً علي عسيري :
    المجلس البلدي في خميس البحر يترنح
  • #4
    02-02-1439 06:23 مساءً علي عسيري :
    بصراحة اشكرك على هذا الموضوع* * ....لكن بودي لوتناقش المجلس البلدي في بحر ابو سكينه ماذا قدم للأهالي وانت رئيس المجلس .**

للمشاركة والمتابعة.

جديد المقالات

أكثر

القوالب التكميلية للمقالات

يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الرسمي للصحيفة : [ mohyl1@hotmail.com ] أو من خلال نموذج الخاص بالمراسلة بـ ( الضغط هنـا )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 12:16 صباحًا الأحد 1 ربيع الأول 1439 / 19 نوفمبر 2017.